اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار هاي مالي بازار پول و سرمايه بر اساس تعاليم اسلام
اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار هاي مالي بازار پول و سرمايه بر اساس تعاليم اسلام|50479155|zt

⚡دانلود

این متن شامل 29 صفحه می باشد

يكي ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پيشرفته وجود بازارهاي پول و سرمايه فعال است، مؤسسه هاي پولي و مالي با استفاده از روش ها و ابزارهاي متنوع، واسطة پويا و كارآمدي بين صاحبان وجوه مازاد ومتقاضيان وجوه هستند. آنها باطراحي ابزارهاي جديد، اهداف، سليقه ها و روحيات مختلف مشتريان خود را پاسخ مي دهند.

مطالعة نظام مند آموزه هاي اقتصادي اسلام نشان مي دهد علي رغم تحريم ربا، مي توان با استفاده ازانواع معاملات مجاز اسلامي به طراحي انواع مؤسسه ها و ابزارهاي مالي به روز و كار آمد اقدام كرد.

اين مقاله بامروري بر معيار هاي اساسي بازارپول و سرماية كارآمد و با استفاده از قراردادهاي مجاز شرعي نشان مي دهد كه چگونه با انجام تغييرات اصلاحي نسبت به مؤسسات موجود و يا ابداع مؤسسات جديد مي توان به بازار پولي و مالي جامع و كامل دست يافت.

واژه هاي كليدي: عقود مبادله اي، عقود مشاركتي، قرض الحسنه، مؤسسه هاي پولي غيرانتفاعي، مؤسسه هاي مالي انتفاعي بدون ريسك، مؤسسه هاي مالي انتفاعي همراه ريسك.

مقدمه

مطالعات نظري و تجربي نشان مي دهد كه سرمايه نقش مهمّي در رشد و توسعه اقتصادي دارد، افزايش حجم سرمايه، هم به طور مستقيم، به عنوان يكي از عوامل توليد و هم از طريق افزايش بهره وري ديگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، توليد و رفاه جامعه مي شود. اين درحالي است كه در هر كشوري، گروهي از مردم و مؤسسه ها وجود دارند كه از يك طرف منابع مالي مازاد دارند و از طرف ديگر به عللي چون نبود علاقه، وقت، تجربه، ترس از مخاطره ها به سرمايه گذاري مستقيم اقدام نمي كنند در نقطه مقابل گروهي از فعالان اقتصادي و صاحبان دانش و تجربه هستند كه براي فعاليت اقتصادي به منابع مالي نياز دارند.

در جوامع پيشرفته نهاد ها و مؤسسه هاي فعّال بازار پول و سرمايه توانسته اند با طراحي ابزارهاي مالي مناسب، وجوه و سرمايه هاي نقدي صاحبان پس انداز را جذب و در اختيار متقاضيان و سرمايه گذاران قرار دهند و از اين طريق، سرمايه هاي راكد را به سرمايه هاي مفيد و موّلد تبديل كنند.

دراين مقاله با بررسي معيار هاي اساسي بازار پول و سرماية كارآمد، وضعيت مؤسسات پولي و مالي ايران نقد و بررسي مي شود سپس طرحي جهت اصلاح ساختار بازار پول و سرمايه براساس تعاليم اسلام پيشنهاد مي گردد.

الف. معيار هاي اساسي بازار پول و سرماية كارآمد

بازار پول و سرمايه، زماني موفق به تحقق اهداف خود مي شود كه معيارهاي زير را داشته باشد

1.هماهنگي با عقايد و فرهنگ عمومي جامعه

نظام مالي، نهادها و ابزارهاي مورد استفاده در بازار پول و سرمايه در درجة اوّل بايد با فرهنگ عمومي مردم به ويژه با اعتقادات ديني و مذهبي آنان سازگار باشد چرا كه در غير اين صورت، استمرار و پايداري لازم را نخواهند داشت و به تدريج از عرصه مبادلات خارج خواهند شد. مؤسسه هاي گوناگوني كه در طول پنجاه سال گذشته پديد آمده و به رغم درخشش هاي اوليه، به جهت مخالفت هاي مراجع مذهبي و متدينين به تدريج رو به افول گذاشته اند شاهد گوياي اين مطلب است.

2.همسويي با اهداف و انگيزه هاي شركت كنندگان

نظام مالي موفق بايد به اهداف و انگيزه هاي شركت كنندگان (عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه) توجه كافي داشته باشد تا بتواند به صورت مستمر و فزاينده توجه آنان را به مشاركت در نظام جلب كند. روشن است كه اين اهداف و انگيزه ها در افراد گوناگون، حتي در يك فرد متفاوت است.

به صورت كلي مي توان اهداف زير را براي عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه، در جامعه ايران اسلامي مطرح كرد.

اهداف عرضه كنندگان وجوه

- حفظ و نگهداري وجوه

- تسهيل در مبادلات پولي

- كسب سود

- مشاركت در اعطاي قرض الحسنه براي رسيدن به ثواب معنوي و اخروي

- كمك به عمران و آباداني كشور

اهداف متقاضيان وجوه

- تهيه پول براي خريد كالاها و خدمات

- تهيه سرمايه درگردش كوتاه مدت براي فعاليت اقتصادي

- تهيه سرمايه بلند مدت براي فعاليت اقتصادي

نظام مالي جامع بايد نهادها وابزارهاي كافي براي پاسخگويي به همه اين اهداف را داشته باشد تا همه عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان وجوه بتوانند از طريق آنها به اهداف و مقاصدشان دست يابند.

3. همسويي با روحيات شركت كنندگان

شركت كنندگان بازارهاي پول وسرمايه را صاحبان وجوه مازاد و متقاضيان وجوه تشكيل مي دهند.

صاحبان وجوه به سه گروه ريسك گريز، ريسك پذير و متعارف تقسيم مي شوند.

گروه نخست مي كوشند با مؤسسه هايي كار كنند كه در زمان مشخص، سود معين و از قبل تعريف شده اي به آنان بپردازد. هر چند نرخ آن در مقايسه با سود انتظاري ديگر مؤسسه ها كمتر باشد. در مقابل, گروه دوم به دنبال مؤسسه هايي هستند كه در قبال تحمل ريسك و مخاطره، سود انتظاري بالاتري ارائه كنند. و گروه سوم به مؤسسه هاي معتبر و خوش نام مي انديشند هر چند درجاتي از ريسك و مخاطره هم داشته باشند.

متقاضيان وجوه به دو گروه عمده خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي تقسيم مي شوند،

گروه نخست، متقاضي وجوه براي تأمين نيازمنديهاي مصرفي چون خريد كالا هاي اساسي هستند. اين گروه ترجيح مي دهند با مؤسسه هايي كار كنند كه نرخ هاي معين و از قبل تعريف شده دارند تا بتوانند براي باز پرداخت اقساط ماهيانه از محل درآمدشان برنامه ريزي كنند.

گروه دوّم، فعالان اقتصادي هستند كه براي تأمين يا تكميل سرمايه بنگاه اقتصادي تقاضاي تسهيلات مي كنند، اين گروه از جهت روحيه به سه دسته تقسيم مي شوند.

جزییات بیشتر📜