دانلود تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص
دانلود تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص|40108776|zt

⚡دانلود

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 23 صفحه

مقدمه وضعیت صدور احكام كیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یكصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است كه صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است .
ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درك واقعی منظور مقنن را دچار مشكل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده كه با هیچ یك از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف‌ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .
دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی كه می‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن كند ، نگاه واقع بینانه‌تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .
رضا بذری شهریور 87 فهرست مطالب گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احكام كیفری و مدنی مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حكم مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احكام كیفری مبحث اول : نظرات مخالفین مبحث دوم : نظرات موافقین گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاكرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی نتیجه‌گیری ارجاعات منابع گفتار اول : تأملی بر اصل 167 و قلمرو شمول آن در صدور احكام ك و م مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حكم ازتحلیل اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی دو مرحله گوناگون در مقام تمیز حق استنباط می شود كه هر كدام قاعده ویژه خود را دارد .
فرضی كه در قوانین حكم خاصی برای تمیز حق و رفع خصومت وجود دارد .
فرضی كه قانون حكمی ندارد و دادرس ناچار است به قاعده دیگری در تمیز حق رجوع كند.
در مرحله نخست دادرس باید بكوشد تا قاعده حاكم بر دعوی را در میان قوانین بیابد و تا زمانی كه قانون هست نمی‌تواند از آن بی اعتنا بگذرد و به منبع دیگری استناد كند ، بنابراین اگر دادرس متن حكمی را برای تمیز حق در قوانین بیابد باید آن را بكار بندد و رای را مستند به آن كند ، در این فرض رجوع به فقه ضروری نمی‌باشد .
اما به منظور پی بردن به منظور قانونگذار و پیشینه حكم قانونی بی‌گمان مفید است ولی نباید از آن حربه‌ای برای مبارزه با قانون ساخت .
ذكر این نكته ضروری است كه تقدم قانون منحصر به مواردی نیست كه حكم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نیز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امكان رجوع به فقه می‌شود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .
مرحله دوم از زمانی آغاز می‌شود كه قانونی در دسترس او نباشد و عدالت معطل بماند ، آن گاه است كه پس از جستجوی لازم و ناامیدی از یافتن حكم در قانون باید حقوق اسلامی را به عنوان متمم قانون بیابد وبكار بندد.
ترتیب میان قانون وقواعد اسلامی به معنی ترجیح نظم دولتی بر اسلامی نیست ، این توهم را اصل 4 قانون اساسی از بین می‌برد ، ترتیب ناشی از این قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز براساس موازین اسلامی وضع شده ، استنباط قوه قانونگذاری از ر

جزییات بیشتر📜